تصدى الوفد المغربي المشارك في أشغال الجمعية الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة أروشا التنزانية، لمحاولات إقحام قضية الصحراء المغربية في أشغال المؤتمر، مؤكداً أن النزاع يندرج حصراً ضمن اختصاصات منظمة الأمم المتحدة.
وشدد محمد سالم بن مسعود، المستشار البرلماني وعضو الوفد المغربي، في مداخلته، على رفض الرباط القاطع لتوظيف المنصة البرلمانية الدولية في غير أهدافها، معتبراً تحوير النقاش لإثارة النزاع الإقليمي خروجاً عن سياق جدول الأعمال المعتمد.
وفي السياق ذاته، استعرض المتحدث التقدم الذي أحرزه المسار الأممي، مستشهداً بقرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يكرس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كأرضية واقعية وجدية للتوصل إلى حل سياسي نهائي ومتوافق عليه للنزاع.
وبالموازاة مع ذلك، وضع الوفد المغربي الجانب الجزائري أمام مسؤولياته الحقوقية، حيث تساءل بن مسعود عن أسباب استمرار تقييد الحريات داخل مخيمات تندوف، ورفض الجزائر السماح بإحصاء المحتجزين، وهو المطلب الذي تشدّد عليه قرارات مجلس الأمن الدولي باستمرار.
