أثار لقاء حول الاستثمار احتضنه أحد فنادق الناظور، قبل يومين، موجة من الانتقادات حول جدوى المبادرات الترويجية التي تكتفي بالشعارات دون تقديم حلول عملية للنهوض بالواقع الاقتصادي بالإقليم.
وفي السياق ذاته، استغرب مهنيون وفاعلون محليون غياب المؤسسات الاقتصادية الوازنة عن اللقاء، مثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات والمركز الجهوي للاستثمار، معتبرين أن استبعاد أصحاب المقاولات والفاعلين الحقيقيين يفرغ هذه الأنشطة من مضمونها التنموي ويحولها إلى مناسبات بروتوكولية.
وبالنسبة لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، فقد وُضعت تحت مجهر المساءلة المؤسساتية؛ حيث طالب الرأي العام المحلي بتوضيحات بشأن طبيعة مساهمتها في هذه الأنشطة، والكلفة المادية المرصودة لها، ومدى مواءمة مخرجاتها مع انتظارات الساكنة في خلق فرص شغل حقيقية.
وتأتي هذه الخطوة لتعيد طرح ملف العراقيل التي تواجه المستثمرين، كصعوبات الولوج إلى العقار الاقتصادي وتعقيدات المساطر الإدارية، مؤكدة أن الناظور يحتاج إلى مقاربة تشاركية تركز على الإنجاز الميداني بدلاً من الترويج النظري الذي لا ينعكس على الحياة الاقتصادية المحلية.
