أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكماً قضائياً يقضي بإلغاء القرار الضمني الصادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش، القاضي برفض إدراج اسم المحامي محمد صباري ضمن لائحة المرشحين لمنصب نقيب الهيئة.
وتعود تفاصيل القضية إلى اعتراض المحامي صباري على إقصاء اسمه من لائحة المتبارين، حيث بادر إلى مراسلة النقيب الحالي للاستفسار عن الأسباب وتصحيح الوضع، قبل أن يقرر اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار.
وبعد مداولات قانونية، قضت المحكمة في منطوق حكمها القطعي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الضمني المطعون فيه مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتؤكد أحقية المحامي محمد صباري في خوض غمار التنافس على منصب نقيب هيئة المحامين بمراكش، وذلك برسم الولاية الانتدابية المقبلة التي ستمتد من فاتح يناير 2027 إلى غاية 31 دجنبر 2029.
