دعا محمد أوزين، النائب البرلماني عن فريق الحركة الشعبية، إلى تجاوز رواسب النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مشدداً على ضرورة وضع حد لمعاناة المحتجزين في مخيمات تندوف وتمكينهم من حقهم في الحرية والعودة إلى أرض الوطن.
وأكد أوزين، في مداخلة خلال جلسة مشتركة بالبرلمان، أن استخدام روسيا لحق النقض ضد مشروع القرار الأممي لا يحجب الدلالات السياسية لنتائج التصويت، معتبراً تأييد إحدى عشرة دولة للمشروع دليلاً دامغاً على حجم الدعم الدولي الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
وأشار المتحدث إلى أن التطورات الأخيرة داخل مجلس الأمن الدولي تستوجب قراءة متأنية للتحولات في مواقف المنتظم الدولي، مؤكداً أن قضية الصحراء تظل إجماعاً وطنياً ثابتاً يسمو فوق كافة الحسابات السياسية الظرفية.
وفي السياق ذاته، طالب أوزين بإعادة تقييم مهام وهيكلة بعثة “المينورسو” الأممية، معتبراً أن الآليات المعتمدة منذ سنة 1991 باتت تفرض تحديات تقتضي الملاءمة مع المتغيرات الميدانية والسياسية الراهنة لضمان فعالية أكبر في التوصل إلى تسوية نهائية.
وختم النائب البرلماني مداخلته بالإشادة بتضحيات القوات المسلحة الملكية وكافة الأجهزة الأمنية في حماية الوحدة الترابية، مجدداً دعوته للجزائر لتحمل مسؤوليتها التاريخية في الانخراط الجدي للبحث عن حل سياسي ينهي هذا النزاع الإقليمي ويعزز فرص التكامل المغاربي.
