قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، بإصدار أحكام ثقيلة في حق المتورطين في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية بشركة العمران جهة الشرق.
وقضت المحكمة بسجن المدير العام السابق للشركة لمدة ثماني سنوات نافذة، بعد إدانته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
كما شملت الأحكام إدانة مستخدم في قسم الإعلاميات ومقاول بخمس سنوات سجناً نافذاً لكل منهما، بالإضافة إلى الحكم على مستخدمين آخرين بسنة واحدة سجناً نافذاً لكل منهما.
وتشير وثائق القضية إلى أن الاختلاسات تجاوزت 61 مليار سنتيم، وذلك بناءً على شكاية تقدمت بها شركة العمران جهة الشرق، كاشفة عن تلاعب في مشاريع وهمية والتلاعب بمستخلصات مالية.
