شهدت مدينة أكادير تأسيس إطار حقوقي مدني جديد، يهدف إلى الدفاع عن حقوق وكرامة مرضى الصحة النفسية والعقلية، ورفع هذا الملف إلى صلب النقاش العمومي.
يضم الإطار الجديد فاعلين حقوقيين وأكاديميين ومهنيين في مجال الصحة، ويتشارك هؤلاء في قناعة بأن معاناة المرضى النفسيين تتجاوز البعد الطبي لتصبح قضية حقوق إنسان.
انعقد اللقاء التأسيسي في مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير، وشهد تشخيصًا لأوجه القصور في المنظومة الصحية، مع التركيز على محدودية العرض الصحي المتخصص، وضعف الولوج إلى العلاج، وندرة الأطر الطبية، بالإضافة إلى هشاشة الحماية القانونية للمرضى، وإشكالية الوصم الاجتماعي التي يعانون منها.
يسعى الإطار إلى التعاون مع مختلف الجهات الفاعلة لتحويل قضايا الصحة النفسية إلى أولوية في النقاش العام، والعمل على تبني سياسات عمومية أكثر إنصافًا وإنسانية، بهدف كسر حاجز الصمت وإعادة الاعتبار لهذه الفئة.
