اعتمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارين وزاريين جديدين يتعلقان بالتقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي وأساطيل الصيد بالخيط الطويل، وذلك بهدف تعزيز التدبير المستدام للثروات السمكية في إطار مخطط “أليوتيس”.
وفقًا لبلاغ رسمي، يحدد القرار رقم (PC CHAL-01/26)، الصادر في 3 فبراير 2026، التقسيم المجالي لأسطول الجر الساحلي، حيث قُسّمت المياه البحرية المغربية إلى خمس وحدات للتهيئة، مع تحديد دقيق لموانئ التفريغ والحدود الجغرافية لكل وحدة.
كما أوضح المصدر ذاته أنه ابتداءً من موسم الصيد لعام 2026، سيلتزم كل مركب جر ساحلي بمزاولة نشاطه داخل وحدة تهيئة واحدة فقط، مع تفريغ المصطادات في الموانئ التابعة للوحدة المحددة في رخصة الصيد. في السياق ذاته، يهدف القرار رقم (PC PAL-01/26)، الصادر في 26 يناير 2026، إلى تعديل مناطق الصيد وموانئ التفريغ لأساطيل الصيد بالخيط الطويل، بهدف تحقيق انسجام أفضل بين نشاط هذه الفئة من الأسطول والطاقة الاستيعابية للموانئ المعنية.
وتأتي هذه القرارات بعد سلسلة من المشاورات والتنسيق مع مهنيي قطاع الصيد البحري، وتهدف إلى إرساء تنظيم مجالي متوازن ومستدام للموارد البحرية، مع ضمان الجدوى الاقتصادية لأنشطة الصيد. يشار إلى أن هذه التدابير تمثل المرحلة الأولى من مسار أوسع لإعادة تنظيم مخططات تهيئة المصايد، مع توقع اعتماد إجراءات تكميلية أخرى لاحقًا.
