في خطوة قضائية تعكس جدية مكافحة الفساد، أحالت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس المدير العام السابق لشركة “العمران الشرق” وعددًا من المسؤولين على غرفة جرائم غسل الأموال.
كما شملت الإحالة أطرًا ومهندسين ومقاولين، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، في قضية تفجرت بعد اكتشاف اختلالات مالية كبيرة.
وفقًا لمصادر مطلعة، كشف افتحاص داخلي عن ثغرات مالية تجاوزت 610 ملايين درهم، تتعلق بمشاريع عقارية وتنموية نفذتها الشركة منذ عام 2015.
وتأتي هذه الإحالة في سياق أحكام سابقة صدرت بحق المتهمين، حيث أدين المدير العام السابق بالسجن ثماني سنوات وغرامة مالية، بينما تراوحت عقوبات مسؤولين آخرين بين سنة وخمس سنوات مع غرامات وتعويضات.
