صادق البرلمان الأوروبي على تشريع جديد يسمح بإنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج أراضي الاتحاد، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى وجهات ثالثة آمنة.
ووفقًا للتشريع، يواجه المهاجرون الذين يرفضون الإقامة في هذه المراكز خطر الاحتجاز ومنع الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
صوت لصالح القرار في مقر البرلمان ببروكسل 389 مشرعًا، في حين عارضه 206 نواب، مما يمهد الطريق لإنشاء مراكز ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين، مع رفض طلبات لجوئهم في الدول الأعضاء الـ27.
دفعت مجموعة من الدول الأعضاء، من بينها الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، باتجاه إقرار هذا القرار، الذي سيفرض عقوبات صارمة على الرافضين للانتقال إلى “مراكز الترحيل”، تشمل الاحتجاز وحظر الدخول إلى دول الاتحاد.
