صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين جديدين يهدفان إلى تشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات مجلس النواب.
ويهدف هذان المرسومان إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للدعم المالي المخصص للحملات الانتخابية، وتحديثه بما يتماشى مع المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
ويتعلق المشروع الأول بتعديل المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في عام 2016، والذي يحدد شروط وكيفيات مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
أما المشروع الثاني، فيخص تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.667، ويهدف إلى تحديد آجال وإجراءات صرف واستعمال الدعم العمومي، لضمان مزيد من الشفافية في تدبير هذا التمويل.
