أكد ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن تعديل قانون الجهات يهدف إلى تجاوز النقائص وإعادة توزيع السلطة الترابية والثروة المجالية بشكل عادل. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتمم والمعدل للقانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، أمس الإثنين.
كما أشار عوكاشا إلى أن التجربة الجهوية، بعد مرور أكثر من عشر سنوات، واجهت بعض الإكراهات التي حدت من تحقيق الأهداف الدستورية.
وفقًا لعوكاشا، يركز المشروع على تجاوز عقم التنفيذ من خلال إحداث “الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع”، مع رفع التحويلات المالية إلى 12 مليار درهم لسد فجوة التمويل.
وأوضح المتحدث أن النص القانوني لا يهدف إلى تقليص صلاحيات المنتخبين، بل على العكس، فهو يوفر حماية قانونية لهم عبر مساطر دقيقة في التدبير المالي والتعاقدي. واعتبر أن المشروع يهدف إلى جعل الجهوية المتقدمة قاطرة للاستثمار وبناء نخب سياسية صاعدة، ويؤسس للعدالة المجالية والإنصاف المجالي.
