كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن قرار الحكومة بفتح اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة. يهدف هذا القرار إلى دعم صندوق المقاصة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تغطية النفقات الاستثنائية، وتعزيز رأسمال المؤسسات العمومية، والتكفل بتداعيات الفيضانات الأخيرة.
وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أوضح لقجع أن توزيع هذه الاعتمادات يشمل تخصيص 8 ملايير درهم لصندوق المقاصة لدعم أسعار غاز البوتان واستقرار تكلفة النقل.
وأضاف لقجع أن 6 ملايير درهم رُصدت لتغطية نفقات استثنائية لم تكن مبرمجة في قانون المالية لسنة 2026، في حين خصصت 4 ملايير درهم لدعم رأسمال المؤسسات العمومية، وملياري درهم لمواجهة تكاليف الفيضانات.
وأكد الوزير أن هذه الاعتمادات الإضافية جاءت بفضل تحسن المداخيل الجبائية التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 8.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى أن الحكومة تتوقع تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2026.
