أصدرت محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بسجن زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، لثلاث سنوات، مع وضع سوار إلكتروني لجزء من العقوبة، وذلك على خلفية إدانتها في قضية اختلاس أموال مخصصة للبرلمان الأوروبي.
وبحسب القرار القضائي، جاءت هذه الإدانة لتؤكد تورط لوبان في إدارة منظومة ممنهجة بين عامي 2004 و2016، استغلت من خلالها مخصصات مالية كان يمنحها البرلمان الأوروبي لأعضائه لدفع رواتب مساعديهم، وتحويلها لأغراض حزبية خاصة.
وفي السياق ذاته، كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً سابقاً في 31 مارس 2025 قضى بحبسها أربع سنوات، ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، وهو الإجراء الذي يمثل عائقاً قانونياً مباشراً أمام طموحها في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.
وتأتي هذه التطورات القضائية لتلقي بظلالها على المشهد السياسي الفرنسي، حيث يترقب المراقبون تداعيات الحكم على مستقبل حزب “التجمع الوطني” ومسار المنافسة في الاستحقاقات الرئاسية القادمة، وسط توقعات بحدوث تغييرات في موازين القوى السياسية بفرنسا.
