تواجه وحدات صناعية وطنية متخصصة في معالجة الألومنيوم والنحاس خطر الإفلاس والتوقف عن الإنتاج، في مؤشر يثير تساؤلات حول مآل شعار «صنع بالمغرب» والسياسات الرامية إلى تعزيز التصنيع المحلي.
وكانت السلطات المغربية قد اتخذت في وقت سابق مجموعة من الإجراءات الحمائية، أبرزها منع تصدير متلاشيات المعادن إلى الخارج، وتقديم دعم مالي مباشر للشركات لتطوير قدراتها الإنتاجية، بهدف تحويل المواد الأولية محلياً ورفع قيمتها المضافة.
في السياق ذاته، تشير معطيات مهنية إلى أن عدداً من هذه المصانع بات يواجه أزمة حقيقية، وسط تقارير تتحدث عن ضعف في جودة المنتجات المحلية المصنعة، مما أدى إلى رفضها من طرف الأسواق الأوروبية التي تشترط معايير دقيقة للاستيراد.
وتطرح هذه التطورات نقاشاً حول مدى نجاعة الدعم العمومي الموجه للقطاع، وضرورة إخضاع السياسات الصناعية لتقييم شامل، يضمن استمرارية الوحدات الإنتاجية ويرفع من تنافسية «المنتوج المغربي» في الأسواق الدولية.
