استقبل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قيادة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في لقاء يثير تساؤلات حول دوافعه السياسية المحتملة، وتوقيت انعقاده في ظل جدل حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
اللقاء، الذي جاء بطلب من جمعية المحامين، ركز على مشروع القانون المثير للجدل، والذي أثار احتجاجات واسعة في صفوف المحامين، معتبرين أنه يمس باستقلالية المهنة وحقوق الدفاع.
في سياق متصل، ينتقد حزب العدالة والتنمية مشروع القانون، معتبرًا إياه مخالفًا للتشاركية، ومطالبًا بسحبه وإعادة النظر فيه. كما يرى مراقبون أن الحزب يسعى من خلال هذا الموقف إلى تعزيز صورته كمعارض قوي للحكومة، ومدافع عن الحقوق والحريات.
ويوجه اللقاء انتقادات مباشرة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ويحذر من مخاطر تعطيل مرفق العدالة، في إشارة إلى ضرورة الحوار والتوصل إلى حلول توافقية. كما يفتح هذا التحرك الباب للتساؤل حول رسالة الحزب إلى أحزاب أخرى، وتأثيره المحتمل على المشهد السياسي.
