وثقت صور حديثة عمليات نهب واسعة للرمال من مجرى وادي بضواحي إقليم وزان في واضحة النهار، وسط استنكار متتبعي الشأن المحلي الذين اعتبروا الواقعة دليلاً على ضعف المراقبة في حماية الموارد الطبيعية للمنطقة.
ويأتي هذا التجاوز امتداداً لسلسلة من الممارسات غير القانونية التي شهدها الإقليم خلال الأشهر الماضية، حيث سبق أن أثارت تقارير إعلامية عمليات مماثلة أدت حينها إلى تدخل السلطات الإقليمية لفرض إجراءات قانونية ضد بعض المقاولات المخالفة، سواء عبر إيقاف الاستغلال أو إجبار أصحاب المقالع على تسوية وضعية تراخيصهم.
وفي السياق ذاته، يطرح تكرار هذه السرقات في وضح النهار، وباستخدام آليات ضخمة وشاحنات كبيرة، تساؤلات حادة حول مدى فعالية الدور الرقابي للسلطات المحلية وأعوان السلطة، خاصة وأن هذه المعدات تتحرك وتغادر مواقع الاستغلال دون رادع، مما يعزز فرضية وجود تساهل أو غياب للمتابعة الميدانية.
وتطالب فعاليات مدنية بضرورة فتح تحقيق عاجل في “حالات العود” التي تشهدها المنطقة، مع تفعيل الإجراءات الزجرية القانونية لحماية مقدرات الدولة من الاستنزاف، وضمان تكافؤ الفرص أمام المهنيين الذين يحترمون المساطر والقوانين الجاري بها العمل في قطاع المقالع.
ومن جهتها، أكدت المصادر التي وثقت الواقعة احتفاظها بصور إضافية توثق هوية المتورطين والمركبات المستخدمة، مع استعدادها لتقديمها للجهات المختصة فور تحرك مصالح العمالة لفتح تحقيق جدي يضع حداً لهذه الفوضى التي باتت تتهدد الثروة الطبيعية للإقليم.
