صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بالأغلبية، اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 51.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في خطوة تهدف إلى مواءمة مقتضيات النص مع الملاحظات القانونية الصادرة عن المحكمة الدستورية.
وشهد اجتماع اللجنة مناقشة مستفيضة للصيغة المعدلة للمشروع، التي تضمنت ترتيب الآثار القانونية اللازمة لضمان دستورية المقتضيات الواردة في النص، استكمالاً للمسطرة التشريعية المعمول بها داخل المؤسسة البرلمانية.
ويأتي هذا النص التشريعي في إطار مساعي تحديث الإطار القانوني لمهنة العدول، وتعزيز حكامتها، وتحيين الممارسات المهنية بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها قطاع العدالة بالمملكة، ويرفع من مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن يستكمل المشروع مساره التشريعي داخل البرلمان قبل المصادقة النهائية عليه، حيث ينتظر أن يشكل القانون الجديد ركيزة أساسية ضمن منظومة الإصلاح الشامل للعدالة التي تباشرها الدولة لتعزيز الأمن التوثيقي.
