أثار تعليق تهكمي نشره مسؤول بمؤسسة عمومية بإقليم زاكورة على منصة “فايسبوك”، جدلاً واسعاً بشأن ضوابط التواصل الرقمي للمسؤولين العموميين، وذلك على خلفية تناوله لاحتمالية استوزار عبد الرحيم شهيد قبل الإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية.
وتضمن المنشور المذكور إيحاءات ساخرة حول استعداد شهيد لتولي حقيبة وزارية وتشكيل ديوانه، قبل أن يتفاجأ صاحب التعليق بتعيين الأخير وزيراً للتشغيل والحوار الاجتماعي في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، مما أعاد إحياء التدوينة ووضع المسؤول في موقف محرج أمام الرأي العام المحلي.
وفي السياق ذاته، سلطت هذه الواقعة الضوء على إشكالية حرية التعبير لدى المسؤولين العموميين، ومدى تماهيها مع الواجبات المهنية التي تفرض الرصانة والتحفظ، بعيداً عن التناول الساخر للفاعلين السياسيين أو الشأن العام.
وتأتي هذه الضجة لتؤكد على أهمية الوعي الرقمي للمسؤولين، خاصة أن أي محتوى يُنشر في الفضاء الافتراضي قد يُفسر كاستخفاف بالمؤسسات أو مساس بصورتها، مما يفرض ضرورة فصل القناعات الشخصية عن طبيعة المسؤولية المؤسساتية التي يشغلونها.
