كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة تعتزم رفع معاشات التقاعد بما يفوق 700 درهم، وذلك ابتداءً من فاتح يناير المقبل، في إطار مساعيها لتحسين الوضعية الاجتماعية للمتقاعدين.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء سيمكن من رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد في المغرب ليصل إلى 1700 درهم، مؤكداً أن هذه الزيادة تأتي كتدبير مباشر لتعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة في ظل تقلبات تكاليف المعيشة.
وجاء هذا الإعلان خلال الجلسة العمومية المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، التي انعقدت يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، والمخصصة لتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2027.
وفي السياق ذاته، أكد لقجع أن الحكومة لن تكتفي بهذا الإجراء، بل ستواصل رفع المعاشات بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، وفق تصور مالي مدروس يهدف إلى ضمان توازن أنظمة التقاعد وتحسين دخل المستفيدين منها بشكل مستدام.
