شهدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الأربعاء، نقاشًا مكثفًا حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل لسنة 2026، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
كما تناولت مداخلات النواب البرلمانيين أبرز الإشكالات التي تواجه تطوير المنظومة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، كشفت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، عن معطى مقلق يتعلق بعدد القضاة في المغرب، مشيرة إلى أن البلاد تتوفر على ثلاثة قضاة فقط لكل مئة ألف نسمة، في حين يصل المتوسط في أوروبا إلى 11 قاضيًا لكل مئة ألف مواطن.
وأكدت الصغيري أن هذا الفارق الكبير يضغط على السلك القضائي ويؤثر سلبًا على سرعة البت في القضايا وجودة الأحكام، داعية وزير العدل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الموارد البشرية في قطاع العدالة، مؤكدة أن تحقيق العدالة الناجزة يتطلب توفير العدد الكافي من القضاة وتهيئة الظروف الملائمة لعملهم.
