أعلنت زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، مارين لوبان، عزمها المضي قدماً في خوض غمار الانتخابات الرئاسية لعام 2027، وذلك على الرغم من صدور حكم استئنافي يقضي بسجنها ثلاث سنوات، منها سنة نافذة، في قضية تتعلق باختلاس أموال عامة مخصصة لمساعدي نواب حزبها في البرلمان الأوروبي.
وأكدت لوبان خلال ظهور إعلامي على قناة “TF1” أنها متمسكة بقرار الترشح، مشيرة إلى أنها ستقدم طعناً أمام محكمة النقض، وهو إجراء قانوني من شأنه تعليق تنفيذ العقوبات الصادرة بحقها إلى حين البت النهائي في القضية.
وبالنسبة للعقوبات التكميلية، أوضحت زعيمة اليمين المتطرف أن الحكم بالحرمان من الترشح لن يعيق طموحها الرئاسي، معتبرة أنها استوفت بالفعل الشروط القانونية التي تسمح لها بخوض السباق الانتخابي، في وقت أعلنت فيه عن انطلاق حملتها بالتنسيق مع رئيس الحزب جوردان بارديلا، الذي رشحته لمنصب رئيس الوزراء في حال فوزها.
وفي السياق ذاته، أثار إعلان لوبان ردود فعل سياسية متباينة، حيث انتقد رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال خطوتها، معتبراً أن الترشح في ظل إدانة قضائية متعلقة بالنزاهة يطرح تساؤلات أخلاقية جوهرية، بينما عقد حزب التجمع الوطني اجتماعاً طارئاً لترتيب صفوفه وضمان وحدة الجبهة السياسية قبل بدء المنافسة الانتخابية.
