اتهم عزيز اللبار، البرلماني عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بعض الإداريين بالوقوف وراء عرقلة مسارات تبسيط المساطر الإدارية، مؤكدا توفره على معطيات ووثائق تثبت وجود ممارسات مقصودة تضع عراقيل أمام تنزيل الإجراءات الرامية إلى تسهيل الخدمات للمواطنين والمستثمرين.
وجاء هذا التصريح خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، المنعقدة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ورئاسة هشام المهاجري.
وأوضح اللبار أن هناك فجوة واضحة بين القرارات السياسية المعلنة وبين تنفيذها الفعلي على أرض الواقع، مشددا على أن “البلوكاج” الذي يمارسه بعض المسؤولين الإداريين لا يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الثقة في الإدارة العمومية.
وتعيد هذه المداخلة إلى الواجهة النقاش العمومي حول تحديات تنزيل ورش تبسيط المساطر، وسط مطالب نيابية بضرورة إقرار آليات للمراقبة والمساءلة لتجاوز العراقيل البيروقراطية التي تواجه المرتفقين والمستثمرين، وضمان التطبيق السليم للقوانين الرامية إلى تجويد الخدمات العمومية.
