هبة بريس – شفيق عنوري
يتواصل استغلال أحزاب اليمين المتطرف في إسبانيا لملف الهجرة غير النظامية الذي حولته إلى” كبش فداء” لشن هجمات سياسية على الحكومة اليسارية برئاسة بيدرو سانشيز، مستفيدة من تصاعد تدفق المهاجرين من إفريقيا نحو جزر الكناري ومدينة سبتة المحتلة.
وقال موقع “EURACTIV” إن حزب “فوكس” الذي يتماهى في خطاباته مع أحزاب يمينية متطرفة أخرى في أوروبا مثل “AfD” في ألمانيا و”Lega”في إيطاليا، يقدّم الهجرة كأداة لتقويض الحكومة، متجاهلاً الأسباب الحقيقية للضغط على الحدود والاختناقات في مراكز استقبال القاصرين غير المصحوبين.
وأضاف المصدر نفسه في تقرير سلط فيه الضوء على تزايد ضغط الهجرة، مع عرضه لاستغلال الملف من قبل أحزاب اليمين المتطرف التقليدية، وأيضا الجديدة مثل “SALF” بقيادة ألفيس بيريز، الذي يشارك أيضاً في هذا الخطاب، متهما المهاجرين، دون أدلة ملموسة، بأنهم سبب رئيسي للمشاكل الاجتماعية، في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى أن إسبانيا باتت بلدا متنوعاً بشكل متزايد، مع وجود 8,7 مليون أجنبي، يمثلون نحو 17,8 في المائة من السكان، و13,6 في المائة من القوى العاملة النظامية.
وتابع التقرير أنه بين يناير وغشت من العام الجاري، وصل 31,155 مهاجراً غير نظامي إلى الأراضي الإسبانية، أي بزيادة قدرها 66,2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق تقرير وزارة الداخلية الإسبانية، مردفاً أن أغلبهم وصلوا عبر البحر، إذ تم تسجيل 29,512 شخصاً على متن 908 قوارب صغيرة، خصوصاً عبر الطريق الأطلسي الخطير الرابط بين غرب إفريقيا وجزر الكناري.
ونبه المصدر نفسه إلى أن الأرقام تصاعدت بشكل لافت خلال الأسبوعين الأولين من غشت، حيث شهدت جزر الكناري زيادة بنسبة 126 في المائة في أعداد الوافدين، بينما سجلت سبتة ارتفاعاً بنسبة 143 في المائة، ما دفع السلطات المحلية إلى إطلاق نداءات استغاثة للحصول على دعم عاجل من الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن جزر الكناري تواجه تحديا كبيرا يتمثل في تكدس القاصرين غير المصحوبين في مراكز الاستقبال، حيث يقيم حوالي 6,000 طفل، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية للمراكز الرسمية، كما أن سبتة المحتلة بدورها، عرفت وصول 416 قاصرا خلال أيام قليلة، في حين تبلغ القدرة الاستيعابية القصوى للمراكز 130 فقط، ما يضاعف الضغوط على السلطات المحلية.
وفي مواجهة هذه الأرقام القياسية، يواصل اليمين المتطرف استغلال ملف الهجرة لأغراض سياسية، مطالباً أحياناً بتدابير استثنائية تشمل نشر الجيش للحد من تدفقات المهاجرين، في حين تبقى الحكومة مجبرة على التوازن بين التعامل الإنساني مع الوافدين والحفاظ على استقرار المراكز والمجتمعات المحلية.
