أثارت تصريحات وزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول سعة سد “تفر” المرتقب، جدلاً واسعاً واستياءً بين ساكنة إقليمي العرائش ووزان، بسبب تباين الأرقام المعلنة بشأن السعة التخزينية للسد.
ففي الوقت الذي صرح فيه الوزير خلال اجتماع لوكالة الحوض المائي اللكوس بأن سعة السد لن تتجاوز 400 مليون متر مكعب، وهو ما اعتبرته الساكنة ضماناً لاستقرارهم، عاد ليصرح في لقاء آخر بأن السعة ستصل إلى 900 مليون متر مكعب، بهدف الحد من الفيضانات وتعزيز الأمن المائي.
هذا التضارب في التصريحات أثار مخاوف الساكنة من تداعيات المشروع، خاصةً فيما يتعلق بتهديد الترحيل وتأثيره على البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية والتراثية، في ظل غياب معلومات دقيقة وموحدة حول خصائص السد.
وطالبت الساكنة والفاعلون المحليون بتوضيحات رسمية من الجهات المعنية، لتبديد المخاوف وضمان حقهم في الحصول على معلومات دقيقة حول المشروع الذي يُعتبر جزءاً من مشاريع كبرى تهدف إلى تعزيز الأمن المائي في المنطقة.
