تشهد الأوساط الاقتصادية في مليلية المحتلة أزمة خانقة، نتيجة شبه توقف النشاط التجاري عبر الجمارك مع المغرب، رغم مرور أربع سنوات على إعلان إعادة فتح المعبر الحدودي.
وفقًا لرئيس اتحاد مقاولات مليلية، فإن حركة السلع تكاد تكون منعدمة، مؤكدًا أن إعادة فتح المعبر في فبراير 2025 لم تسفر عن أي نشاط تجاري فعلي، واقتصر الأمر على عمليات محدودة جدًا لعبور الشاحنات، مع غياب شبه تام للعبور في الاتجاه المعاكس.
وتعزى هذه الوضعية إلى غياب إطار قانوني واضح ينظم التبادل التجاري، بالإضافة إلى استمرار القيود التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تعيق انسيابية المبادلات التجارية، مما يمنع استعادة النشاط التجاري الذي كان في الماضي أحد الركائز الأساسية لاقتصاد المدينة.
وفي ظل سعي مليلية لتنويع اقتصادها، يطالب الفاعلون المحليون باتخاذ إجراءات عملية لإعادة تفعيل التبادل التجاري مع المغرب، الذي يمثل مسألة جوهرية لتعافي المدينة، خاصة وأن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يتجاوز 20 مليار يورو سنويًا.
