دخلت جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع توزيع الماء والكهرباء مرحلة إصلاح شاملة بهدف تعزيز الحكامة وتحقيق الاستدامة المالية والاجتماعية.
وفقًا للمعطيات، تأتي هذه الخطوة في سياق إعادة هيكلة الخدمات العمومية الترابية بالمغرب، وتزامنًا مع انطلاق عمل الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الإصلاح كان ضرورة حتمية فرضتها اختلالات مالية سابقة، مما استدعى تشخيصًا ماليًا وتنظيميًا شاملًا. وقد أسفر ذلك عن مراجعة النظام الأساسي، وانتخاب مجلس إدارة جديد، وتشكيل لجنة للمراقبة، إلى جانب اعتماد دليل للمساطر وتعزيز الشفافية.
وبالتوازي مع جهود التقويم المالي، شهدت الجمعية توسيعًا تدريجيًا ومسؤولًا للعرض الاجتماعي خلال عامي 2025 و2026، ليشمل دعم فوائد قروض السكن، ومنحًا اجتماعية جديدة، وتوحيد تعويضات السفر، ودعم الفئات الهشة، إضافة إلى جوائز تحفيزية للمتفوقين. وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية متوازنة بين التضامن والانضباط المالي، بدعم من وزارة الداخلية وشركاء القطاع.
