لا يزال ملف أعوان السلطة في المغرب، من “المقدمين” و”الشيوخ”، يثير جدلاً واسعاً بسبب تأخر إقرار قانون أساسي ينظم عمل هذه الفئة المحورية في الإدارة الترابية.
وفقًا للمعطيات، يعمل أعوان السلطة حاليًا بموجب ظهير يعود إلى عام 1963، على الرغم من الإصلاحات القانونية المتتالية التي شهدها المغرب لتحديث الإدارة وتعزيز الحكامة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول استمرار هذا الفراغ القانوني.
في هذا الإطار، تجدد تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب مطالبها لوزارة الداخلية بالإسراع في إصدار قانون أساسي عادل، يحدد المهام والحقوق بوضوح، مع المطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وتوفير نظام للترقية يعتمد على الأقدمية والاستحقاق، وتحسين الأجور والتعويضات، وضمان تقاعد يحفظ كرامتهم.
تشدد التنسيقية أيضًا على ضرورة توفير الحماية القانونية والتغطية الصحية للأعوان، نظرًا لعملهم في ظروف ميدانية صعبة، وتعرضهم أحيانًا لاعتداءات. وتعتبر التنسيقية أن استمرار الوضع الحالي يكرس هشاشة اجتماعية ومهنية لا تتناسب مع مساعي تحديث الإدارة، مشيرة إلى وجود ملفات عالقة تتعلق ببعض الأعوان.
