أثار قرار طرد 18 طالبًا من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة موجة انتقادات حقوقية واسعة، معتبرة أن الإجراءات التأديبية شابها تسرع واختلالات قانونية.
وفقًا لبيان للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، يتابع المنتدى بقلق القرارات الصادرة عن مجالس بعض الكليات، والتي قضت بالإقصاء النهائي للطلبة، معتبرًا أن هذه الخطوة تمس بحقوق حرية التعبير والتنظيم والاحتجاج، وهي حقوق يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.
وأشار المنتدى إلى أن توقيت هذه القرارات جاء بعد شهرين من صدور أحكام قضائية في حق الطلبة المعنيين، وبعد استفادتهم من تقليص مدة العقوبة، مما يطرح تساؤلات حول حياد المسطرة التأديبية. كما ربط المنتدى القرار بخلفية الاحتجاجات الطلابية، وخصوصًا مقاطعة الامتحانات، معتبرًا ذلك تعبيرًا سلميًا عن المطالب.
وفي سياق متصل، دعا المنتدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إلى التدخل لمعالجة هذا الملف، مع التأكيد على ضرورة حماية المسار الأكاديمي للطلبة وتعزيز الحوار داخل الجامعة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
