عادت مطالب أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي إلى الواجهة، مع تصاعد الدعوات لتسوية الملفات العالقة، وعلى رأسها التعويضات وظروف العمل.
وعبّر تنسيق تربوي عن رفضه للوتيرة الحالية لتنظيم الفروض، مؤكدًا أن ضيق الوقت المخصص للإعداد والتصحيح يزيد الضغط المهني والنفسي على الأساتذة، خاصة في ظل العمل الجماعي.
كما جدد التنسيق مطالبته بالإفراج الفوري عن التعويض التكميلي، مع رفع قيمته إلى 1000 درهم، مبررًا ذلك بخصوصية العمل في المرحلة الإعدادية.
وانتقد التنسيق إسناد مهام إدارية وتقنية للأساتذة، معتبرًا أنها تعيق دورهم التربوي، وأعلن رفضه لمهام مسك الكفايات بجميع أشكالها، مؤكدًا أنها ليست من المهام القانونية.
وسجل التنسيق ما وصفه بتحويل الأستاذ إلى منفذ تقني لمنظومة “مسار”، معتبرًا ذلك مساسًا بدوره البيداغوجي، ورفض أساليب الضغط، داعيًا إلى الحوار.
ودعا التنسيق إلى تحسين شروط العمل، واحترام اختصاص الأستاذ، والتراجع عن المهام الإضافية، بالإضافة إلى تعويض شهري عن أعباء مشاريع “إعداديات الريادة” يصل إلى 3000 درهم.
