أكد المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، أن تكييف السياسات العمومية مع واقع العائلة المعاصرة يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التضامن الوطني، وذلك خلال ندوة بالرباط.
وخلال تقديمه لنتائج البحث الوطني حول العائلة لعام 2025، أوضح بنموسى أن فهم تطورات العائلة ضروري لبناء مجتمع الغد، مشيرًا إلى أن البحث كشف عن إعادة تشكيل تدريجية للنماذج العائلية، مع هيمنة متزايدة للأسر النووية.
وأبرز بنموسى أن البحث أظهر أن العائلة تظل في صلب المجتمع المغربي، رغم مواجهتها تحديات جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الأسر النووية إلى 73%، وتأثير “الأعشاش الفارغة” والشيخوخة على ارتفاع نسبة الأزواج دون أطفال مقيمين معهم.
كما أشار إلى تراجع الزواج بين الأقارب والزواج داخل نفس الجماعة، ما يعكس تنوعًا اجتماعيًا وجغرافيًا أكبر، مؤكدًا على أهمية ربط نتائج البحث ببحوث أخرى حول مستوى عيش الأسر والقوى العاملة واستعمال الوقت، لتحليل أعمق للتفاعلات بين التحولات العائلية والظروف الاقتصادية والاجتماعية.
