صادق مجلس النواب المغربي، الثلاثاء 19 ماي، على مشروع القانون رقم 87.21 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والقانون الأساسي لبنك المغرب.
ووافق على مشروع القانون 66 نائبا، بينما عارضه 28 نائبا.
وأوضح عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في كلمة نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذا المشروع يأتي في سياق تعزيز آليات الوقاية والتدبير الاستباقي للمخاطر التي تواجه المؤسسات البنكية، وتماشيا مع التحولات الاقتصادية والمالية العالمية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز شروط الحكامة والشفافية في منح وسحب اعتماد مؤسسات الائتمان، وتدقيق المفاهيم المتعلقة بالمخاطر الشمولية والاستقرار المالي، بالإضافة إلى توضيح طبيعة تدخل صندوق ضمان الودائع.
