يعتزم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تقديم حصيلة عمل حكومته أمام البرلمان بغرفتيه، خلال جلسة مشتركة تعقد يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026. تأتي هذه المبادرة، التي تنص عليها أحكام الفصل 101 من الدستور، في سياق تعزيز الشفافية السياسية وتفعيل آليات التقييم المؤسساتي.
تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتهدف إلى تمكين النواب والمستشارين من الاطلاع على منجزات الحكومة وتقييم أدائها خلال الفترة الماضية.
من المتوقع أن يستعرض رئيس الحكومة أبرز الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في قطاعات حيوية، بما في ذلك جهود إنعاش الاقتصاد الوطني، وإدارة الأزمات المتتالية. كما سيتم التركيز على تنفيذ المشاريع الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
ستتيح الجلسة لرئيس الحكومة فرصة لعرض المؤشرات الاقتصادية والمالية بدقة، وتسليط الضوء على الإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات الدولية، بما في ذلك التقلبات الاقتصادية، وآثار الجفاف، وارتفاع الأسعار. كما ستفتح هذه الخطوة المجال أمام نقاش برلماني يهدف إلى تعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية.
