عاد ملف المتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات إلى الواجهة، بعد طرح سؤال كتابي في البرلمان على وزير التربية الوطنية، بشأن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحهم.
وفقًا للسؤال الموجه، عقد ممثلو المتضررين لقاءات مع مسؤولي الوزارة في أبريل 2026، وسلموا ملفات جاهزة للتنفيذ، مع تأكيد الوزارة على التزامها بتنفيذ الأحكام.
وأثار السؤال تساؤلات حول مدى تقدم عملية التنفيذ، والآجال الزمنية المحددة لتسوية الملف بشكل نهائي، في ظل استمرار مطالب المتضررين بالإنصاف وجبر الضرر الناجم عن اختلاف عتبات الترقيات خلال سنوات 2021 و2022 و2023.
كما طالب السؤال بالكشف عن التدابير المتخذة لتفادي تكرار الاختلالات وضمان مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص في الترقيات المستقبلية، في وقت يترقب فيه المتصرفون المعنيون نتائج تفاعل الوزارة مع هذا الملف.
