تتوقع الحكومة الموريتانية أن تتجاوز صادرات البلاد من الغاز خلال العام الجاري حاجز 3 ملايين طن، مما يفتح الباب أمام تحقيق مكاسب مالية كبيرة من شأنها تعزيز الموارد العمومية ودعم الميزانية الوطنية.
وفقًا للتقديرات الرسمية، من المتوقع أن تتراوح العوائد الصافية لموريتانيا من صادرات الغاز ما بين 193.88 مليون دولار أمريكي و290.81 مليون دولار أمريكي خلال العام الحالي، وذلك بناءً على تطورات الأسعار العالمية ومستويات الإنتاج والتصدير.
وتعكس هذه الأرقام، في حال تحققها، خطوة مهمة في مسار استثمار الموارد الطبيعية، خاصةً الغاز، والذي يُعد أحد الرهانات الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليص العجز المالي، بالإضافة إلى دعم خطط التنمية على المدى المتوسط.
يرى مراقبون أن دخول موريتانيا مرحلة العوائد المنتظمة من تصدير الغاز قد يمثل تحولًا اقتصاديًا مهمًا، شريطة مواصلة تحسين الحكامة وضمان توجيه هذه الموارد نحو مشاريع تنموية مستدامة.
